-
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
رضا خرم روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با شیوع کرونا بسیاری از اصناف از جمله مجموعه های ورزشی دچار زیان مالی شده اند.
وی خاطرنشان کرد: میزان این وام های کرونایی واحد های ورزشی پایتخت 16 میلیون تومان به ازای هر نفر پرسنل بوده و در شهرستانها این میزان 8 تا 12 میلیون تومان است.
خرم ادامه داد: بازپرداخت این وام ها 14 درصد و بازپرداخت آن پس از 3 ماه تنفس از 36 ماهه است.
48تذکر به باشگاههای متخلف تهران
رییس گروه نظارت در باشگاه ورزشی استان تهران گفت: نظارت از باشگاه ورزشی پایتخت با همکاری هیات پزشکی ورزشی استان تهران در حال انجام است که از اول آذر ماه تا کنون به 48 باشگاه متخلف که به دستورالعملهای ستاد ملی کرونا بی توجه بودن نیز تذکر کتبی داده شد.
وی با بیان اینکه در این مدت تعطیلی دو هفته اماکن ورزشی استان هیچ پلمپی صادر نشده است، خاطرنشان کرد: تعطیلی اماکن ورزشی برای هفته آینده نیز منتظر ابلاغیه ستاد ملی کرونا خواهیم بود چراکه هفته آینده تنها برخی از رشتههای انفرادی و فوتبال در فضای باز امکان فعالیت را بازه زمانی دارند.
هم اینک بیش از 5200 مجموعه ورزشی آبی و چند منظوره در سطح استان تهران فعالیت دارند که با شیوع کرونا خسارات زیادی به این بخش وارد شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران امروز در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و توسط شورای نگهبان تایید شد.
پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1399.9.12 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده 1- در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران مؤظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلحآمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (20%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور مؤظف است نیاز کشور برای مصارف صلحآمیز اورانیوم با غنای بالای بیست درصد (20%) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده 2- در اجرای بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 1394.7.21 و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنیسازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
ماده 3- برای تحقق هدف مندرج در ماده 29، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشینهای نسل دوم پیشرفته (آیآر – تو ام) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (آیار- سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشینهای ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیر عامل را اخذ و اجرا کند.
ماده 4- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده 5- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است در راستای بند (4) قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینهسازی و راهاندازی عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده 6- دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 4+1 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط است.
ماده 7- چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (7) ماده (45) قانون آییننامه داخلی مجلس ارائه میکنند.
ماده 8- مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذیربط میباشند.
ماده 9- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 محکوم میشوند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399.9.12 به تأیید شورای نگهبان رسید
محمدباقر قالیباف
انتهای پیام/
دکتر "محمدصادق بصیری" در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت کرونایی شهرهای استان کرمان، گفت: با توجه به وضعیت سه گانه شهرها برابر طرح جامع هوشمند محدودیتها از شنبه 15 آذرماه و فعالیت ادارات و اصناف براساس وضعیت سهگانه جدید تغییر میکند به طوری که فعالیت اصناف و ادارات باید برابر سطح هشدار جدید باشد.
وی بیان کرد: براساس ابلاغیه معاون امنیتی و انتظامی و رییس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی کرونا، در استان کرمان شهرهای ارزوئیه، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعهگنج، کهنوج، منوجان، در وضعیت زرد و شهرهای انار، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، ریگان، زرند، سیرجان، کرمان و کوهبنان در وضعیت نارنجی و شهرهای راور، شهربابک و نرماشیر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تاکید کرد: از روز شنبه 15 آذرماه ادارات و اصناف اسنتانبراساس سطح رنگ بندیهای هشداری جدید فعال کرده به طوری که ادارات استان کرمان در وضعیت نارنجی قرار گرفته و باید با 50 درصد کارکنانشان فعالیت کنند و اصناف شغلی گروه 1 و 2 نیز اجازه فعالیت به آنها داده خواهدشد.
وی اظهار کرد: ادارات در شهرهایی با وضعیت قرمز نیز باید با حداقل نیرو فعالیت کنند و سایر محدودیتها دیگر همچون محدودیتهای ترددی و ... نیز در این شهرها همچنان پابرجاست.
بصیری توصیه کرد: هم استانیهای عزیز حتما همچنان پروتکلها و توصیههای بهداشت را رعایت کنند زیرا این وضعیت بسیار شکننده میباشد و با کوچکترین بیاحتیاطی و بیتوجهی دوباره شاهد اوج گیری بیماری در جامعه خواهیم بود.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مملو از اقدامات امیدبخشی است که در حمایت و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر به ویژه افراد دارای معلولیت انجام شده است؛ تلاشهایی که حتی در شدیدترین تنگناهای اقتصادی و اجتماعی نیز تداوم یافته و به ثمر نشستهاند.
امروز که روز جهانی معلولان را گرامی میداریم، فرصت یافتهایم تا چشم دل خویش را بر پیام جهان شمول این روز بگشاییم و دریابیم که در مسیر توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت و فراگیرسازی خدمات مورد نیاز آنان در کدام نقطه ایستادهایم؟
حمایت همهجانبه از افراد دارای معلولیت و تلاش برای حل مشکلات این عزیزان همواره از اولویتهای دولت تدبیر و امید بوده است. در همین راستا ابلاغ مصوبه هیات وزیران در امور معلولان و تلاش برای تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، توسعه خدمات رفاهی، آموزشی، توانبخشی و توانمندسازی آنان با تکیه بر ظرفیتهای تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ارتباط مستمر با نخبگان معلول و سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای غیردولتی فعال در این عرصه و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر رشد و تعالی این افراد، بخشی از اقداماتی است که دولت، افتخار انجام آن را داشته است.
با وجود تلاشهای صورت گرفته، شکلگیری عزمی ملی در اجرای قوانین مرتبط با معلولان و تقویت جایگاه واقعی این افراد در جامعه، مستلزم ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد است تا روند اجرای این قوانین در دستگاههای مختلف را پیگیری نماید؛ لذا «تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» این امر خطیر را محقق خواهد ساخت. تامین منابع اعتباری و رفع موانع اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان نیز جزء سایر اولویتهای مهم دولت است که برغم تنگناهای موجود، تلاشهای لازم جهت حل آنها انجام خواهد شد.
هماینک که جامعه ما با آزمونهای سرنوشتساز، از قبیل تحریمهای ظالمانه دشمنان و شیوع بیماری کرونا مواجه است، کوشش همهجانبه را برای حفظ آرامش و مودت، به کارگیری ظرفیتهای آحاد مردم و همیاری ملی برای بهبود کیفیت زندگی گروههای آسیبپذیر به ویژه بکارگیری افراد دارای معلولیت، مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است که انتظار میرود همه دستگاهها و سازمانهای ذیربط با اهتمام ویژه و بهرهگیری از دانش و بینش انسانی و اسلامی خویش بیش از پیش بتوانند در مسیر آن گام بردارند.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام