فتح الله شعبانی گفت: تا عصر امروز (سه شنبه) وام ضروری 10 میلیون تومانی نوبت هشتم از مرحله دوم، برای بیش از 24 هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری به حساب این افراد واریز می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، شعبانی گفت: بازپرداخت این وام با کارمزد سالانه چهار درصد، 36 ماه است که از حقوق دریافت کنندگان وام کسر خواهد شد.
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی:
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: در رسانه‌ها دیدم یکی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارنظرهائی که در مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود، گفته است: مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید؟
از آنجا که یکی از مخالفان جدی ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بطور کلی نامزد شدن آنها برای پست‌های سیاسی اعم از ریاست جمهوری یا وزارت، صاحب این قلم است، لازم می‌دانم به سؤال این سردار، که مدتی نیز در کسوت عضویت در مجلس شورای اسلامی بودند، پاسخ بدهم.
پاسخ را از یک اصل روشن که بخشی از قراردادهای اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در عموم مجامع است، شروع می‌کنم. این اصل اینست که نظامیان به دلیل روحیه خاصی که همراه با ویژگی‌های مختص به محیط‌های نظامی است، بطور طبیعی و عادی به کرسی ریاست جمهوری تکیه نمی‌زنند و در اختیار گرفتن حاکمیت هیچ کشوری توسط آنها روا دانسته نمی‌شود. این، یک امر عرفی معقول و منطقی است و آنچه برخلاف این اصل در بعضی کشورها رخ می‌دهد، غیرطبیعی است.
به همین دلیل است که تعابیری از قبیل «حکومت نظامی» و «دولت نظامیان» در عرف بین‌الملل، پدیده‌ای غیرطبیعی و مخصوص زمان‌های غیرعادی تلقی می‌شود. بر این اساس، اگر بخواهیم به افکار عمومی جهان این نکته را القاء کنیم که جمهوری اسلامی ایران در حالت غیرعادی بسر می‌برد و شرایط در این کشور بحرانی است، باید به نظامیان روی بیاوریم و از آنها بخواهیم حکومت را در دست بگیرند. البته در آن صورت نیازی به انتخابات نیست و معمول اینست که نظامیان از راه‌هائی غیر از انتخابات حکومت و دولت را در دست می‌گیرند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اکنون دچار بحران نیست و این واقعیتی است که خود نظامیان به‌ویژه سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید می‌کنند و با صدای رسا می‌گویند این کشور از بالاترین امنیت برخوردار است و هیچ مشکلی نداریم. در چنین حالتی، هیچ دلیلی وجود ندارد که نظامیان به صحنه رقابت انتخاباتی بیایند و درصدد تصاحب کرسی ریاست جمهوری برآیند.
علاوه بر این اصل قطعی، نکته دیگر اینست که مردم ایران در دهه‌های گذشته بارها به نظامیان، حتی آنها که سالها از کسوت نظامی‌گری فاصله گرفته و اقتصاد خواندند و با مشغول ساختن خود در سیاست و اجرائیات، مقدمات بالا رفتن از نردبان قدرت را تمرین کرده بودند و خود را در معرض آراء مردم قرار دادند، رأی ندادند. این رأی ندادن یک امر تصادفی نبود بلکه نشانه روشنی از عدم استقبال جامعه از نظامیان برای قرار گرفتن در جایگاه حاکمیت سیاسی بود.
تجربه تلخی هم از ورود نظامیان به رده‌های مدیریت ارشد سیاسی از قبیل وزارت در دولت‌های نهم و دهم در حافظه مردم کشورمان وجود دارد که آنهم دلیل روشن دیگری برای مخالفت با ورود نظامیان به عرصه سیاست است. در دوره‌هائی از مجلس شورای اسلامی در دهه‌های اخیر هم حضرات نظامیان حضوری پررنگ داشتند که آنهم تجربه موفقی نبود و حتی عوارض منفی نیز به همراه داشت. اینها همه را با قطع نظر از فرمان امام خمینی می‌دانم که نظامیان را از ورود به سیاست منع کردند.
اما اینکه پرسیده‌اند مگر نظامیان چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید، پاسخ اینست که چون نظامیان خوبند، حیف است وارد کاری شوند که کار آنها نیست. مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری، به این معنا نیست که آنها کار خلافی کرده‌اند. امام خمینی که نظامیان را از ورود به سیاست منع کردند، خیر آنها را می‌خواستند. اینکه امروز می‌شنویم چندین نفر از نظامیان برای نامزدی ریاست جمهوری صف بسته‌اند، این سؤال را مطرح می‌کند که آنها چه چیز بدی از نظامی بودن دیده‌اند که میخواهند از آن فاصله بگیرند و به کاری که کارشان نیست بپردازند؟ بنابراین، سؤال اصلاً این نیست که مگر نظامیان چه کرده‌اند که مردم را از آنها می‌ترسانید؟ بلکه اینست که نظامیان را چه شده است که میخواهند خدمت به امنیت وطن را رها کنند و وارد سیاست شوند؟ شما نظامیان چون خوب هستید در جایگاه خودتان بمانید.
کشمکش و دعواهای حقوقی که میان صاحب 420 کانتینر لوازم خانگی برند «بوش» با گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی به راه افتاده و تناقض‌گویی‌هایی که در این‌باره مطرح است، پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
بدون اینکه وارد ماهیت این دعوای حقوقی بشویم که صرفاً در صلاحیت دادگاه است، جنس و نوع این کشمکش به گونه‌ای است که این شک را ایجاد می‌کند که دست‌هایی به هر طریق میخواهند مانع ورود این کانتینرها به کشور و بازار شوند، چرا که بیم آن می‌رود که با ورود این اجناس که شمارشان کم هم نیست، قیمت‌ها در بازار کاهش یافته و برخی برندها که دائماً در حال افزایش قیمت‌هایشان هستند، زیان ببینند. در واقع احتمال دارد کسانی که در پشت پرده اعلام و شاخ و برگ دادن به این ماجرا هستند همان کسانی باشند که نمی‌خواهند قیمت لوازم خانگی و شاید در ادامه راه، قیمت دیگر کالاها کاهش یابد. چرا که آنان با حس بویایی قوی که دارند، حس کرده‌اند نرخ ارز تحت تأثیر فروکش کردن انتظارات تورمی به آرامی در حال کاهش است و این کاهش به رکود بیشتر در بازار و دست کشیدن مردم از خرید منجر شده و سرانجام آنها را مجبور به کاهش قیمت خواهد کرد.
اعلام صریح دیروز مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صنعت مبنی بر اینکه این کانتینرها قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی ثبت سفارش شده بوده و ارز آن هم منتقل شده است و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادی ورود این کانتینرها به کشور و سرانجام ورود گمرک به ماجرا و ادعای لغو حکم دیوان از طریق استعلام - که اصولاً معلوم نیست ماهیت کار گمرک با چنین ورودی به ماجرای کانتینرها همخوانی داشته باشد - ظن در جریان بودن یک بازی و شاید رقابت غیرمعمول را افزایش می‌دهد. اما نتیجه این رقابت یا بازی و هر چه نامش را بگذاریم، اگر منجر به ورود لوازم خانگی به بازار و شکستن قیمت‌ها نشود، قطعاً به ضرر مردم است.
قبول است که برند «بوش»گران است و همگان آن را نمی‌خرند اما قطعاً ورود انبوهش به بازار، قیمت‌ها را از طریق افزایش عرضه کالا، کاهش خواهد داد. لذا به نظر می‌رسد ماجرای این کانتینرهای لوازم خانگی، نمونه‌ای قوی از مقاومت برخی دست‌های پشت پرده برای سنگ‌اندازی در ورود کالا به کشور و وفور کالا برای حفظ قیمت‌های فعلی و تداوم سودآوری است.
حتی می‌توان هشدار داد که با این گونه رفتارهای انحصارگرایانه، صنعت لوازم خانگی بدش نمی‌آید که جا پای صنعت خودرو گذاشته و به ده‌ها بهانه و شاید با تحریف مفهوم حمایت از تولید، بازاری انحصاری، برای خود دست و پا کند. روشن است ماجرای بوش برای مدیران یک زنگ هشدار و خطر است. خطر هم این است که از هم‌اکنون گروهی پرنفوذ و قدرتمند در صددند اثر رفع یا کاهش احتمالی تحریم‌ها بر قیمت‌ها و سفره مردم را خنثی یا کمرنگ کنند؛ حالا امروز 420 کانتینر لوازم خانگی است و در آینده موارد بیشتر و بهانه‌ها و کارشکنی‌های بیشتر.
گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی مردم را زمین زده است
یک دهه کامل است که مسئولان و فرادستان تنها یک راهکار کلیشه‌ای برای حل بحران‌های اقتصادی و تورم‌های افسار گسیخته در دستور کار قرار داده‌اند: «یارانه».
در حالی یارانه و یارانه‌پردازی، تبدیل به گفتمان مسلط در طراحی اسلوب‌های اقتصادی شده که هر بار با شعارهای رنگارنگ از لزوم پرداخت یارانه یا آنطور که در افواه نامگذاری شده «اعانه» دفاع می‌شود؛ در دولت احمدی‌نژاد ادعا می‌شد که قرار است با پرداخت یارانه به هر فرد ایرانی، «پول نفت بر سر سفره‌های مردم» بیاید؛ و حالا نمایندگان مجلس یازدهم نیز ادعا می‌کنند با پرداخت یارانه دیجیتال به 60 میلیون نفر از جمعیت، شکاف عمیقِ درآمد- هزینه‌ها پر می‌شود.
شباهتِ بسیار!
کافی‌ست یک تناظر یک به یک میان اظهارات مسئولان در سالهای پایانی دهه 80 خورشیدی و امروز برقرار کنیم تا کاملاً مشخص شود برای برخی، تمام راه‌ها فقط به روم ختم می‌شود وقتی همه مشکلات قرار است فقط با یارانه حل شود!
بیست و پنجم مهرماه 89، محمود احمدی‌نژاد به مردم مژده داد: همزمان با میلاد امام رضا(ع) اولین قسط یارانه نقدی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، پول نفت بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد!
در آبان ماه سال جاری، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) بعد از گذشت حدود یک دهه، اظهاراتی داشت که همان حرف‌های مهر 89 را به ذهن متبادر می‌کند. وی در پاسخ به سوال ایلنا در ارتباط با راهکارهای مجلس برای حل بحران معیشت فرودستان به خصوص کارگرانی که دستمزدشان یک سوم هزینه‌های زندگی را نیز تامین نمی‌کند، گفت: قرار است با یارانه مشکل را حل کنیم؛ طرح تامین کالاهای اساسی، مشکل معیشت مردم کم درآمد را حل خواهد کرد؛ برای این منظور دولت باید اعتبار لازم را فراهم کند.
اما باید ببینیم در این ده سال که یارانه تبدیل به یک گفتمان مسلط اقتصادی شده، تا چه میزان موثر بوده است؛ در این سالها، انواع یارانه‌های ریز و درشت، روی میز قرار گرفته: یارانه عادی، یارانه بنزین و سوخت، یارانه 100 هزار تومانی کرونا که وعده داده شده به کارگران بیکار پرداخت شود و در آخر، یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی.
آغاز قصه، تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بود. از اینجا بود که یارانه‌پردازی به مردم آغاز شد در روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی ماه 1388، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه می‌گوید؟
این قانون که در پانزده ماده تنظیم شده است، اهداف کلی هدفمندسازی را تشریح کرده است؛ اهدافی که وقتی با دقت به آنها نگاه کنیم، درمی‌یابیم که بخش عظیمی از آنها در ده سال گذشته هرگز محقق نشده است؛ برای نمونه، ماده 7 این قانون به صراحت می‌گوید:
« دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.»
ماده 8 این قانون نیز اهداف دیگری برای هدفمندسازی تعریف کرده است:
«دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.»
اهدافی که محقق نشد!
بررسی همین دو ماده از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در طول ده سال گذشته، تنها به پرداخت مبلغی نقدی به حساب خانوارهای ایرانی اکتفا شده است (ابتدا پرداخت به تمام خانوارها انجام شد و بعد تعداد بسیاری را خط زدند). در تمام این سالها، دعوا تنها بر سر مبلغ یارانه و کم و زیاد آن و اندازه‌ی جامعه‌ی هدف بوده است اما در عمل هیچکدام از هدف‌های علامت‌گذاری‌شده، محقق نشده است؛ نه اهداف عام‌المنفعه که سود آن قرار بوده به همه‌ی مردم برسد، برآورده شده است و نه اهدافی که در راستای حمایت از تولید صنعتی و کشاورزی تعریف شده، به مرحله اجرا نزدیک شده است. برای مثال، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی به هیچ‌کجا نرسیده است؛ نه ریالی بابت تامین هزینه‌های مسکن اختصاص داده شده و نه گشایشی در ارائه خدمات درمانی حاصل شده است. از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و یا حمایت از توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، در ده سال گذشته هرگز اجرایی نشده است.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه‌ی محدود نقدی به جامعه‌ی هدف محدود شد؛ آنهم جامعه‌ی هدفی که با کم شدن منابع درآمدی دولت، در گذر زمان، آب رفت و روز به روز کوچک‌تر شد. از طرف دیگر، تورم تجمعی سالیان گذشته، ارزش واقعی یارانه پرداختی را نیز به شدت کاهش داده است؛ تا جایی که امروز 45 هزار تومان یارانه عادی، کمتر از یک‌دهمِ ده سال پیش ارزش دارد و به گفته میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) این یارانه، پول مخارج فرزندان کارگران نمی‌شود یا با آن نمی‌توان هزینه‌های یک ماه تحصیل آنها را پرداخت!
چرا بازهم یارانه؟!
علیرغم اثباتِ این واقعیت که یارانه‌ها به مرور زمان و با شتاب گرفتن نرخ تورم، هر روز از روز قبل بی‌ارزش‌تر می‌شوند و برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید راهکارهای دیگر و اساسی‌تر در دستور کار قرار بگیرد، باز هم مسئولان با همان نگاه ده سال قبل به دنبال یارانه دادن و استقرار هرچه بیشترِ «نظام اعانه‌ای» هستند.
با این حساب، باید گفت نه اهداف پیش‌بینی شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شده و نه یارانه‌پردازی، تناسخ و تطابقی با اصول حمایتی قانون اساسی دارد؛ با اینهمه حالا که یارانه‌های عادی پیشین کاملاً ارزش خود را از دست داده‌اند، نمایندگان مجلس با قبول قطعی این واقعیت که ده سال بعد از واریز اولین یارانه به حساب مردم، 60 میلیون نفر از همین مردم قادر به تامین نیازها ضروری خانوار نیستند و حتی نمی‌توانند حداقل‌های سفره‌های خود را تامین کنند، مجدد یارانه غذا را کلید زده‌اند؛ یارانه جدیدی که بی‌تردید به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد: هم به زودی بی‌ارزش می‌شود؛ هم گروه‌های بسیاری به دلیل فقدان منابع اعتباری خط خواهند خورد.
این یارانه یک فرق اساسی نیز با قبلی‌ها دارد: آنجا منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در دسترس بود و می‌شد لااقل تا مدتی بدون وقفه پرداخت کرد اما اینجا اعتبار علیحده و مشخصی وجود ندارد و قرار است دولت با فروش اموال و دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های دولتی، منابع آن را تامین کند! این به معنای خصوصی‌سازی هر چه بیشتر اموال و شرکت‌های دولتی است که باز به طور غیرمستقیم دود آن به چشم خود ذینفعان اصلی یعنی کارگران و نیروی جویای کار می‌رود؛ ضمن اینکه این نوع تخصیص منابع، به هیچ وجه پایداری کافی ندارد و خیلی زود آب می‌رود و تمام می‌شود! آیا حتی اگر امسال 15 هزار میلیارد تومان برای یارانه غذا در طول شش ماه، تامین اعتبار شد، سال بعد 30 هزار میلیارد تومان فراهم خواهد شد؛ چقدر باید شرکت‌ها فروخته شوند تا دولت بتواند پول یارانه غذا را جور کند؟! یعنی نه قرار است نظام مالیاتی اصلاح شود و نه از بنیادها و نهادهای خاص پول بگیرند و بودجه‌شان را کم کنند؛ میخواهند اموالِ «مردم» را بفروشند تا به «مردم» یارانه غذا بدهند!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز بر این باور است که هدف‌های حذف یارانه‌های اقلام مصرفی تحت عنوان هدفمندسازی، در ده سال گذشته برآورده نشده است.
مردم نمی‌خواهند اما مگر مهم است؟!
وی می‌گوید: وقتی به کشورهای مترقی صنعتی نگاه می‌کنیم، در آنجا هر نوع هدفمندی یارانه یا سوبسید یا حمایت، معنا و کارکرد خاصی دارد؛ طبق این کارکردِ تعریف شده، در قالب هدفمندسازی، بخشی از وظایف دولتی را که به صورت عام توزیع می‌شده و اثربخش نبوده به نقاطی که اثربخش‌تر است، تزریق کرده‌اند و این اتفاق، منجر به احیای صنعت، رونق کسب و کار و بهبود سطح تولید ناخالص عمومی شده و در نهایت به توزیع منطقی و عادلانه درآمدها انجامیده؛ اما در کشور ما چه زمانی که پول نفت بالای 100 دلار بود و چه الان که قطه‌چکانی نفت می‌فروشیم، یک اصل اساسی فراموش شده: ظرفیت هدفمندسازی برای ارتقای تکنولوژیک زیرساخت‌ها و حمایت از تولید.
به گفته‌ی او، تحت عنوانِ «هدفمندسازی»، چهل تومان به ملت دادند ولی بیش از چهارصد هزارتومان از جیب‌شان درآوردند؛ مردم می‌گویند نه این چهل تومان را می‌خواهیم و نه آن چهارصد تومان را می‌پسندیم!
در این شرایط، البته کسی نظر مردم و جامعه ذینفعان اصلی را نمی‌پرسد؛ همه چیز بر محور تبلیغات گروه‌های سیاسی می‌چرخد؛ گروه‌هایی که میخواهند با دادن پول مستقیم و یارانه به مردم، ثابت کنند بیش از سایرین به فکر طبقات فرودست هستند!
خلاصه اینکه زندگی مردمِ زیر خطِ فقر قرار نیست با 120 هزار تومان یارانه جدید، بهبودی هرچند حداقلی پیدا کند اما گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی همین مردم را زمین زده است؛ علاوه بر این، در همین بازه‌ی ده ساله، از زمان شروع گفتمانِ «یارانه»، صدها تولیدکننده، درها را تخته کردند و سرمایه را در بازار خرید و فروش ارز و دلار و خودرو انداختند و هزاران کشاورز نیز به خاطر گرانی تراکتور و بذر و تجهیزات، زمین‌ها را به نصف قیمت فروختند و در حاشیه‌ی شهرها، آلونک‌نشین شدند؛ شاید این، تقدیر محتوم هدفمندسازی و یارانه‌پردازی بوده است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یاسین اکتای، مشاور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با تلویزیون روسیه در پاسخ به این سوال که پس از عرض تسلیت به پادشاه بحرین و اعلام عربستان برای کمک به زلزله زدگان استان ازمیر، آیا روابط تیره میان آنکارا و ریاض همه حل می‌شود یا خیر، گفت: در مواردی مانند مرگ، تسلیت گفتن یک اقدام انسانی است حتی اگر مردم باهم دشمن باشند، باز هم به هم تسلیت می‌گویند. گذشته از این ما نه دشمن بحرین هستیم نه عربستان نه مصر و نه امارات، در نهایت ما برادریم.
پیش از این خبرگزاری رسمی عربستان "واس" اعلام کرد، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور از "مرکز امدادرسانی و اقدامات بشر دوستانه ملک سلمان" خواسته کمک‌های پرشکی، انسانی و چادر به مردم زلزله زده ترکیه بفرستد که اخیرا در دریای اژه رخ داد و خسارت‌های سنگینی در استان ازمیر ترکیه برجای گذاشت.
واس اعلام کرد، پادشاه عربستان از سر اشتیاق برای حمایت از ملت ترکیه، کاهش اثرات زلزله و در راستای نقش بشر دوستانه عربستان در حمایت از آسیب دیدگان در بحران‌ها و گرفتاری‌های مختلف دستور ارسال کمک به ترکیه را صادر کرده است.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان هم روز شنبه در مصاحبه مجازی با خبرگزاری رویترز در حاشیه نشست گروه 20 گفت، عربستان روابط بسیار خوبی با ترکیه دارد و اطلاعاتی درباره تحریم غیر رسمی محصولات و کالاهای ترکیه وجود ندارد.
وزیر خارجه عربستان این اظهارات را یک روز پس از گفت‌وگوی تلفنی اردوغان با پادشاه عربستان عنوان کرد.
اقدام پادشاه عربستان برای کمک به ترکیه و اظهارات مقامات سعودی پیرامون روابط دوجانبه با آنکارا در حالی مطرح می‌شود که طی چند سال اخیر روابط دو طرف به دلیل بروز مسائلی مانند بحران قطر، قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، مداخله ترکیه در بحران لیبی و اختلاف دو طرف در مورد جماعت اخوان المسلمین به تیرگی گراییده است.
