طی این عملیات جهادی دانشجویان به بازسازی و گچ کاری خانه یکی از نیازمندان اقدام کردند.
گزارش تصویری عملکرد دانشجویان را در زیر ببینید:
وی با بیان اینکه دانشگاه زمانی دانشگاه است که مسئله محور باشد و درک، تصور و شناخت صحیحی از مسائل اجتماعی داشته باشد و بر اساس این درک صحیح اقدام عملی انجام دهد و برنامه‌های خود را بر اساس حل مسئله تنظیم کند، افزود: دانشگاهی که از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود دور باشد آن دانشگاه برای جامعه خود مفید نخواهد بود، چون رسالت دانشگاه در ارتباط تنگاتنگ و شناخت دقیق از جامعه و مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعریف می‌شود.
صالحی عمران با اشاره به اینکه اگر محور را مسئله محوری قرار دهیم می‌توانیم مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را شناسایی کنیم، اظهار کرد: فلسفه اساسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت تکنسین و نیروی‌های آشنا به فن آوری‌های جدید برای تامین نیاز‌های تولیدی و اقتتصادی است با این وجود می‌توانیم بگوییم که این دانشگاه یک دانشگاه اقتصادی با ماموریت و وظایف مشخص آست.
وی با بیان اینکه سیاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای مطابق با طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین است، اظهار کرد: وظیفه دانشگاه فنی و حرفه‌ای مطابق جایگاه حقوقی و قانونی که دارد تربیت تکنیسین، تولید محتوای مربوط به فناوری، ارتقاء بهره وری نیروی کار و رشد فن اوری است.
صالحی عمران اظهار کرد: ماموریت دانشگاه فنی و حرفه‌ای مشخص است با این وجود باید در راستای این ماموریت وضعیت کشور را شناخت و اقدام عملی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه 180 هزار دانشجو در 180 دانشکده فنی و حرفه‌ای کشور در قالب آموزش عالی مهارتی تحصیل می‌کنند، افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای باید با درک متقابل از جامعه ماموریت خاص خود را تشخیص دهد و بتواند کارایی و اثربخشی داشته باشد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه برنامه محوری کشور با شعار‌های محوری سال همچون جهش تولید و رونق تولید مشخص می‌شود، گفت: شعار‌های سال برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای که ماموریت آن در راستای تولید و تربیت نیروی انسانی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و چرخه تولید کشور است معنای خاصی پیدا می‌کند و در این چرخه شاید هیچ نقشی به اندازه مهارت ارزش سرمایه گذاری نداشته باشد.
صالحی عمران اظهار کرد: هرگاه کشوری در آموزش‌های مهارتی سرمایه گذاری کند می‌تواند به توسعه برسد و البته یکی از شاخص‌های مهم توسعه حتی در کشور‌های توسعه یافته آموزش‌های مهارتی است؛ با این وجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقابل مدرک گرایی ایستاده است و اعطای مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا جزو سیاست‌های این دانشگاه نیست و این جهت گیری نیز در بسیاری از کشور‌های دنیا تحت عنوان حرفه‌ای گرایی و مهارت محوری در آموزش عالی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما نیرو‌هایی را در دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت می‌کنیم که بتوانند در عرصه تولید ایفای نقش کنند و نه پشت میز، افزود: آموزش‌های عالی مهارتی رسالتی است که بر عهده دانشگاه فنی و حرفه‌ای است و بنده فکر می‌کنم باید نقش دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه را در این حیطه تجمیع کنیم.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تاکید بر اینکه برای توجه به آموزش‌های مهارتی، توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توجه به تربیت پنجههای کارآمد نیازمند یک حرکت جمعی و جهادی هستیم، گفت: وقتی 42 درصد از داوطلبان در کنکور تجربی شرکت می‌کنند، معنایش این است که حجم عظیمی از ظرفیت‌های جامعه به هدر می‌رود؛ با این وجود باید با یک حرکت بسیجی وارد توجهات را به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که واقعا لازم است سوق دهیم و در این راستا می‌توان از ظرفیت بسیج استفاده کرد.
صالحی عمران با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش نتواند نظام هدایت تحصیلی را اصلاح کند ما می‌توانیم با یک حرکت جهادی و با محوریت دانشگاه فنی و حرفه‌ای و با برقراری ارتباط تنگاتنگ با آموزش و پرورش و جامعه جلوی اتلاف هزینه را بگیریم، اضافه کرد: وقتی 42 درصد از داوطلبان کنکور می‌خواهند در دانشگاه‌های نظری تحصیل کنند این یک اتلاف هزینه است و خسارت اجتماعی به بار می‌آورد.
وی با تاکید بر اینکه ما در دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیازمند انرژی ملی، دینی و حرکت جهادی بسیج هستیم، اظهار کرد: ما موظف به ارائه کیفی‌تر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هستیم. با این وجود ارائه آموزش محصول محور و تولید محور برای تحقق شعار جهش تولید موضوعی است که در راستای وظایف بسیج اساتید است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه بسیج اساتید مروج مدل استاد شاگردی است و این مدل بار‌ها مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده است، گفت: در مدل استاد شاگردی استاد باید هر دانشجو را زیر چتر خود قرار بدهد و اگر سیستم ما سیتم استاد شاگردی و محصول محور باشد رشد همه جانبه دانشجویان محقق خواهد شد.
کاریکاتوریست عباس گودرزی
04 آذر 1399 - 15:32
تحقیقی جدید نشان می‌دهد احتمال ابتلای کودکان به کووید 19 بسیار کم است و فقط 4 درصد کودکان مبتلا در بیمارستان بستری می‌شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مدت زمانی طولانی است که بیماری کرونا سایه شوم خود را بر سراسر پهنه هستی و خصوصا کشور عزیزمان گسترانده است و متاسفانه روزانه سبب فوت بسیاری از شهروندان عزیزمان و به ویژه در شهر تهران می شود. همچنین با شروع فصل سرد و به دنبال آن شیوع بیماری های فصلی از جمله انواع سرماخوردگی ها و حساسیت های فصلی، وضع پیچیده تر و دشوارتر گشته و تقارن شیوع ویروس کرونا با بیماری های فصلی، چالش ها و پیامد های جدیدی را برای مردم عزیز و خصوصا کادر درمانی کشور پدید آورده است.
طولانی شدن وضعیت موجود در کشور و جهش ویروس کرونا و تبدیل آن از اپیدمی به پاندمی نیز برمشکلات افزوده، به طوری که متاسفانه به دلیل طولانی شدن دوره بیماری شاهد روند عادی سازی شرایط از جانب برخی از مردم و در مقابل آن، به دلیل سهل انگاری ها و عدم توجه کافی به دستورالعمل ها شاهد روند صعودی آمار مبتلایان و بیماران و فرسودگی و خستگی زحمتکشان جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور هستیم. در این اوضاع نکته فراموش شده از جانب برخی از شهروندان آن است که گمان اشتباه می برند که بیماری تنها برای دیگران پیش آمده و به همین سبب این ویروس خطرناک را هنوز جدی نگرفته و با عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی و توجه به دستورالعمل های ابلاغی، جان خود و دیگران را به خطر انداخته و به همین دلیل باعث افزایش شدید موارد ابتلا و فوت گشته و می گردند.
بنابراین با توجه به شرایط حاکم و افزایش روزانه موارد ابتلا و فوت، لازم بود تا نهادهای مسئول و خصوصا ستاد مقابله با بیماری کرونا هر چه سریع تر تصمیماتی قاطع و منطبق بر شرایط و اوضاع موجود در کشور اتخاذ کرده تا از بروز فاجعه های انسانی گسترده جلوگیری به موقع بعمل آید. متاسفانه به دلیل عدم توجه عده ای محدود در پیروی از دستورالعمل ها و یا کارساز نبودن برخی تمهیدات و ملاحظه ها در گذشته ، دیگر وقت آن است تا تعارفات و برخوردهای محدود به تذکر و توصیه شکل جدید و قاطعانه تری به خود گرفته و از آنجا که بحث جان هم میهنان عزیزمان در میان است، به تدریج از مرحله تذکر و توصیه فاصله گرفته و متخلفان و یا برای کسانی که قوانین و دستورالعمل ها را زیر پا می گذارند و جان مردم را با رفتار و اعمال خود به خطر می اندازند برخورد های قاطعانه و قانونی اعم از جریمه های سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شود؛ زیرا تجربه های بدست آمده در مدت زمان طی شده از آغاز شیوع کرونا تا به امروز ثابت نموده است که متاسفانه در برخی موارد تنها برخوردهای سلبی جوابگو بوده و از تاثیرات مخرب آینده جلوگیری بعمل می آورد؛ اما با این وجود همیشه اولویت و ترجیح مسئولان و تصمیم گیران کشور در این مورد بر جلب همکاری، حمایت و همیاری حداکثری مردم بوده است؛ زیرا اگر این همدلی و همکاری به صورت گسترده عملی گردد، علاوه بر تاثیرات مثبت و تغیرات قابل توجه در وضعیت شیوع بیماری و کاهش آمار ابتلا و فوت، می تواند سبب همبستگی ملی بیشتر میان سایر نهادها و آحاد مردم جامعه گردد و به عنوان نمونه ای موفق در تاریخ پیروزی های ملت عزیزمان ثبت شده و تجربه موفق آن در آینده و در موارد مشابه بکار گرفته شود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در درجه اول بر اساس تعهد و خواست قلبی نیروهای خدومش و سپس بر اساس عمل به وظایف محوله بر خود لازم می داند تا در این برهه حساس با تمام قوا به یاری سایر دستگاه ها و نهادها شتافته تا علاوه بر انجام وظیفه، از سنگینی بار مسئولیتی که سایر نهادها و سازمان ها و خصوصا جامعه پزشکی کشور و همچنین بسیاری از مردم متعهد و قانون مدار کشورمان به دوش می کشند، بکاهد.
بر این اساس بر خود لازم می دانیم که با قاطعیت و جدیت هر چه تمام تر بر اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل های ابلاغی ستاد مقابله با کرونا نظارت داشته و همچنین محدودیت های ابلاغی این ستاد به نیروی انتظامی را به صورت کامل به اجرا درآوریم.
مردم عزیز شک نداشته باشند که نیروی انتظامی کشور و خصوصا پلیس پایتخت کوچکترین بی قانونی و عدم همکاری، چه در حوزه ترددها و چه در حوزه اصناف و همچنین عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی را که موجب به خطر افتادن جان بسیاری از شهروندان می شود را مورد قبول ندانسته و با هیچ بهانه ای قابل توجیح نمی داند و با هر گونه تخلف برخوردهای لازم صورت گرفته و جریمه های ابلاغی حتما منظور خواهد گردید.
در این شرایط سخت مانند گذشته از شهروندان عزیز دعوت بعمل می آوریم که مانند سایر اتفاقات تلخ و شیرینی که در تاریخ کشورمان پشت سر نهادیم، در این موضوع خاص نیز با رعایت توصیه ها و دستورالعمل ها و کمک و همکاری هر چه بیشتر با نهاد ها و ارگان های مسئول، اوج همکاری و تعاون خود را در جهت تحقق اتحاد و همبستگی ملی برای غلبه بر این ویروس منحوس نشان دهند تا با این همبستگی و با کمک پروردگار بر این ویروس منحوس پیروز گشته و برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات ملت عزیزمان به ثبت رسانیم.
در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که متن آن از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده بود، درخواست ترخیص کالا‌های مانده در گمرکات که با ارز اشخاص وارد شده بود، اقدام به هماهنگی با گمرکات جهت ترخیص کالا‌ها نمود که این امر به زعم بانک مرکزی، اختلالاتی را در سیستم ارزی کشور به وجود آورده است.
متن نامه همتی به شرح زیر است:
به استحضار می‌رساند در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.
1- در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالا‌های اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمیباشد.
ثانیاً، تامین ارز منوط به تحقق درآمد‌ها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تأمین ارز برای کالا‌ها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده اند متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌ها خواهد شد.
2_ صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آن‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمیباشد.
ا ز این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.
لازم به ذکر است که طی 7 ماهه سال جاری بالغ بر 750 میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت روغن خام و دانه‌های روغنی) تامین و کالا وارد کشور شده است.
3_ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت 24 ساعت به دلایل مختلف غیر عملیاتی است و راهگشا نمیباشد.
حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری
نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزار‌های انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.
دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.
هشدار در خصوص ایجاد پرونده‌های کلان اقتصادی
سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تامین ارز است و الزام نمودن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.
چهارم اینکه بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالا‌های موضوع کماکان در گمرک موجود است.
در خاتمه مجدداً تاکید می‌گردد که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و این امر بار‌ها از سوی حضرتعالی مورد اشاره قرار گرفته است.
متاسفانه تنظیم صورتجلسه فوق الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرت عالی بوده و طرح این صورتجلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است. "
